قضاء مصر يحرم شاعرا معروفا من جائزة الدولة لإهانته الذات الإلهية !

مَرحبًا
كَالعادة الخَبر من مَوقع العَربية . نت ..
وكَالعادة أيضًا سوف يَكون لي تَعليق بعد الانتهاء منه
أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة حكما بوقف تنفيذ قرار وزارة الثقافة المصري فاروق حسني بمنح الشاعر حلمي سالم جائزة التفوق في الآداب وقيمتها 50 ألف جنيه، التي حصل عليها في شهر يونيو/ حزيران من العام الماضي.
جاء هذا الحكم لصالح دعوى أقامها الداعية الشيخ يوسف البدري عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، اشتكى فيها الشاعر سالم وقال “إنه أساء للذات الإلهية في قصيدته “شرفة ليلى مراد”، التي نشرها في مجلة إبداع الفصلية المصرية في عددها الثالث في شتاء العام الماضي.
وكانت سلطات وزارة الثقافة قد قامت بمصادرة العدد عقب نزوله الأسواق بوقت قصير بعد أن اكتشفت نشر هذه القصيدة فيها، وأثار قرار المصادرة غضب بعض المثقفين الليبراليين واعتبروه منافيا لحرية التعبير، خاصة أن الأزهر لم يكن قد علم بعد بهذه القصيدة أو بنشرها في المجلة.
وطلبت المحكمة على أثر الدعوى تقريرا من الأزهر بشأن تلك القصيدة، فأيد شكوى يوسف البدري قاطعا بأن ما ورد فيها “مساس بالذات الإلهية وسوء أدب مع الله لا يصدر إلا من مخبول أو مخمور”.
ولم يتيسر الحصول على تعليق فوري من الشاعر حلمي سالم أو من وزارة الثقافة، إلا أن هذا الحكم يستوجب إعادته للجائزة التي تعتبر واحدة من كبرى الجوائز التي تمنحها الدولة المصرية للمثقفين والأدباء والشعراء.
وهذا الحكم هو الثالث الذي يقرره القضاء لصالح يوسف البدري في مواجهة الشعراء، فقد حصل على حكم مثير للجدل ضد الشاعر المعروف أحمد عبد المعطي حجازي بتغريمه ثم الحجز على شقته لرفضه دفع تلك الغرامة بالتضامن مع مجلة روز اليوسف، التي كان قد نشر فيها مقالا اعتبره البدري مسيئا له، ثم حصل مؤخرا على حكم آخر ضده على مقال نشره في مجلة “آخر ساعة” المصرية لنفس السبب.
وقال طه محمود عبد الجليل محامي البدري لـ”العربية. نت” “إن مذكرة الدعوى أشارت إلى قيام الشاعر حلمي سالم بنشر قصيدة بعنوان “شرفة ليلى مراد” في العدد الأول الإصدار الثالث عام 2007 من مجلة إبداع، التي تصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب بوزارة الثقافة منشور بالصفحات 19، 20، 21 تضمنت مساسا بالذات الإلهية.
وجاء في تلك القصيدة “ليس من حل أمامي.. سوى أن أستدعي الله والأنبياء.. ليشاركوني في حراسة الجثة.. فقد تخونني شهوتي أو يخذلني النقص.. الرب ليس شرطيا حتي يمسك الجناة من قفاهم.. إنما هو قروي يزغط البط ويحبس ضرع البقرة بأصابعه صائحا: وافر هذا اللبن.. الجناة أحرار لأنهم امتحاننا الذي يضعه الرب آخر كل فصل قبل أن يؤلف سورة البقرة.. الرب ليس عسكري مرور.. إن هو إلا طائر.. وعلى كل واحد منا تجهيز العنق.. لماذا تعتبين عليه رفرفرته فوق الرؤوس.. هل تريدين منه أن يمشي بعصاه في شارع زكريا أحمد.. ينظم السير ويعذب المرسيدس”.

وقال الشيخ يوسف البدري في دعواه “إن هذا الكلام لا يعنى إلا شيئا واحدا هو الجرأة على الله تعالى وتحديه سبحانه، وتصويره بأنه عبد مأمور هو والأنبياء عليهم السلام يستدعيهم الشاعر بأسلوب خلا من الأدب واتصف بقلة الذوق، وذلك لحراسته خشية أن يعتدي على الجثة بشهوته”.
وأضاف أن الشاعر حلمي سالم “استمر في تطاوله وصور الله تعالى بقروي يُزَغِّط البط ويحلب الضرع، وبأنه يمتحن في كل فصل دراسي بينما يفعل هذا قبل أن يؤلف سورة البقرة”.
وتابع في مذكرته القضائية “إنه “تطاول أكثر وأكثر فصور الله تعالى كأنه عسكرى مرور ينظم السير في شارع زكريا أحمد، وبأنه طائر يختطف الرؤوس، فعلى كل واحد أن يجهز العنق ساعة الموت”.
واستغرب البدري “نشر هذا العدوان الصارخ على الذات الإلهية في مصر المسلمة، بلد الأزهر، بلد الألف مئذنة، وبلد التدين وفي مجلة تابعة لوزارة الثقافة، وينفق عليها من أموال الضرائب التي يدفعها الشعب المصري المؤمن بالله”.
وتساءل “كيف تنشر هذه السفالات والوقاحات في حق الله تعالى، ويسمون هذا شعرا وهو إلى الغثيان أقرب وإلى القيء أشبه؟”.
وخاطب الشيخ البدري النائب العام بقوله “هناك نفر من أبناء الأمة من بعض من يدينون بالعلمانية فرطوا في دينها وقيمها وآدابها، دأبوا على الطعن في ثوابت الدين ووجدوا أذانا صاغية وأيادي داعمة من وزارة الثقافة، ولم يردعهم رادع ودائما يسعون إلى إشعال فتنة في المجتمع، ولا يرون الإبداع إلا في حرية طليقة من كل قيد لا تكون إلا في رواية عاهرة او قصة ماجنة، أو طعن على ثوابت الدين ورموزه، وصلت بهم هذه المرة إلى التجرؤ على الذات الإلهية بهذه القصيدة السافلة”.
وأضاف “ولأن هذا الكلام البذيء المتعدي على ذات الله الأقدس نشره يشكل -بكل المقاييس- ازدراء بالأديان وتعديا عليها وطعن في مقدسات الأمة، ويحمل تهديدا للأمن القومي والسلام الداخلي والوحدة الوطنية وإثارة للفتنة وتحقيرا للأديان بما نسبوه إلى الذات الإلهية من أوصاف شائنة، وهي الجرائم المعاقب عليها بمقتضى المادتين 98 و102 مكرر من قانون العقوبات، لذلك وجدت نفسي مضطرا ومن منطلق المعذرة إلى الله -تعالى- إلى تقديم بلاغ للنائب العام ضد هذا الشاعر وضد رئيس تحرير المجلة”.
وتابع الشيخ البدري أنه فوجئ بالصحف الحكومية الرسمية تعلن في صفحاتها الأولى في 26/6/2007 تكريم وزير الثقافة للشاعر حلمي سالم ومنحه جائزة التفوق في الآداب وقدرها 50 ألف جنيه مصري، بدلا من أن تقوم وزارة الثقافة بمساءلته ومعاقبته بعد أن صادرت عدد المجلة، وما يوجب محاكمته جنائيا، إذا بها تكرمه وتكافئه بهذه الجائزة على جرأته وتطاوله على الذات الإلهية وطعنه في مقدسات الأمة وبأموال الشعب المصري”.
مطالبة بمحاكمة الشاعر
وقال “العجيب والغريب أن الدولة ممثلة في وزارة الثقافة التي تكرم هذا الشاعر الآن هي التي سبق أن صادرت عدد المجلة المنشور بها هذه القصيدة الفاجرة؛ حفاظا على مشاعر المصريين”.
واختتم البدري دعواه بأن “قرار منح الجائزة للشاعر حلمي سالم يعتبر قرارا باطلا غير مشروع لما اقترفت يداه من تأليف ونشر قصيدة فاجرة، فيها مساس وإساءة بالذات الإلهية وطعن في مقدسات الأمة وازدراء للأديان، وهو ما يشكل جريمة طبقا لقانون العقوبات تستوجب محاكمته لا تكريمه”.

XXX


انتهى الخَبر ..
وبقى التَعقيب البسيط ..
ولكن قَبل ان نبدأ يَجب ان تعرف قليلًا على حَامي حمى الأسلام والأخلاق في مصر ..!!
الشيخ يوسف البدري ..،،

فسيرته الذاتيه العَطرة مُشرفة حقًا ..

حيث أقام شَيخنا العزيز دعوى ضد الشاعر الكبير أحمد عبدالمعطي حجازي, وكسبها مع الأسف,
وأتبعها بدعوى ضد ثمانية من أهم كُتاب ومثقفي مصر منهم جمال الغيطاني, وجابر عصفور, وعزت القمحاوي,
لأنهم ناصروا الشاعر حجازي ووقفوا مع الإبداع ضد ظلامية الشيخ وانغلاقه.
وكثيرون طبعاً يذكرون اسم البدري في القضية سيِّئة الصِّيت التي تداولتها المحاكم المصرية عامي 1993 و1994
عندما رفع دعوى تفريق بين المفكر نصر حامد أبو زيد وزوجته, وتسبَّب في هجرته إلى هولندا منذ ذلك الحين.
الخلل الفاضح في القانون المصري, وما يحتويه من خلط ما هو ديني بما هو مدني وهو خلط يشوب معظم إن لم يكن كل القوانين العربية,
هو الذي يجعل شخصاً كهذا يتحكم في رقاب مفكرين ومثقفين وفنانين كبار.
لكن من المُشين أن نرى أن ذلك لا زال يحدث في مصر, رائدة القوانين الدستورية والمدنية في المنطقة العربية.
وبالطبع الشيخ البدري أطلاق عدد لا بأس منه أبدًا – لكن لم يحطم الرقم القياسي بعد المُسجل بأسم الظواهري – في فتاوى التَكفير وأهدار الدَم ..
و الدكتورة سعاد صالح‮ رئيس قسم الفقه المقارن بجامعة الأزهر كانت أحد أهدافة من فتَرة قَريبة علي ما أتذكر ..
و هَاهو المُسلسل يَستمر علي أحسن ما يَكون ..
يَبدوا ان القوانين المَصرية التي هي عَبارة عن قَطعة قُماش مُمزقة و رثة ..
و نُحاول ان نُرقعها بَقطع أخرى فَاسدة أيضًا ..،و لَكن مَستوردة من بعض الدول – الرائدة – مَثل المملكة العَربية السعودية ..،
ففي الدول الحَديثة ،والمجتمعات الحَديثة ، يَعمل القانون دائمًا لحماية الثَقافة والإبداع ..،
و وضع حُرية كَاملة للمُبدع و المثقف ..، وافساح المَجال لهما ..
وليس قمعهم و تعقبهم كما يَحدث في قوانين الدول الأصولية ..!
ففي تلك الدَول يَتخلص الهدف من القانون لحَماية النظام وتخدير الشعب ..
وَمنع الفكر منعًا تامًا ..، وتَعقب كل من سَمحت له نفسة الآثمة بأن يفكر او بأن يَكتب ..!
والنظر إلى الفنانين والأدباء نظرة تشكيكية وتخوينية.
فتضاد الديكتاتورية والأصولية مع الثقافة والإبداع هو تضاد جيني لا يمكن مصالحته, وليس منه انفكاك..!
فالعَملية الإبداعية دائمًا تَدعو إلي التأمل و التَفكير ..
و تُبعد العقل عن الأجوبة الجَهازة المُقلوبة في نَطاقٍ ضيق ..
سواء كان ديني او إيدولوجي علي وجه العَموم ..،
بينما الفكر الأصولي يشعر بالرعب عندما ” أفكر .. ”
و يبدأ في القتلِ والتَدمير عَندما ادعو الناس ” للتَفكير ”
و تكون كلمة التفكير – عند المذاهب الأصولية – ترادف كلمة التَكفير ..،
[ فما تقوم به “البدرية اليوسفية” في حاضر العرب الآن هو ما قامت به نظيرتها في ماضي الغرب القروسطي
عندما أحرقت كتب غاليلو وطاردت كل صاحب فكر جديد, وتنمَّرت للدفاع عن ظلاميتها.
جوانب التشابه بينهما أكثر بكثير من جوانب الاختلاف. ولو لم يتخلص الغرب من سيطرة “بدريته”
الخاصة به لظل يترنَّح في وحل ظلام قرونه الوسطى. وذلك التخلص, أو بمعنى آخر تحقق الإصلاح الديني الثوري,
هو مفتاح إطلاق طاقات المجتمعات وتثويرها. فمن دون تفكيك “البدرية اليوسفية” وأشباهها ومدارسها المتنوعة وإعادة تركيبها
بحيث تُغل يدها عن السيطرة على أنفاس المجتمع, وتوضع في مكانها المناسب وهو قناعات الفرد الخاصة به, بلا تغوُّل على الآخرين,
فإن مجتمعاتنا ستظل تراوح في مكانها, وسنظل نحرث البحر ونتعجب لماذا لا يغدق علينا حراث الجاهلين ذاك تقدماً! ] (1)
ويبدوا ان الاتجاه القَادم في مصر و الدول العربية عمومًا – التي حالها اسوء من حال مصر –
انه يَجب ان تُنشر القصيدة ممهورة بتوقيع شيخ الازهر و بابا الأسكندرية .
وربما تَوقيع من المٌحافظِ وبعض أعضاء المَجالس المَحلية من الحزب الوطني ..!

وإلا سوف تَقع تَحت سيف الشيخ البدري و أعوانه ..
وسوف تُحاكم كَمثقف و مُفكر عمومًا في المَحاكم الدينية ..
حيَث سوف تتنظرك كل انواع الأتهامات التَكفيرية ..
بقانون مشلول أو بسيف مسلول كي يفصل رأسك عن جسدك .
لانك – تبًا – تَحاول ان تٌفكر و أن تَكتب ..!
والانكى ..تَحاول ان تَنشر ذلك الفكر ..!
والامر مُستمر ..
والقوانين الخرقاء مُستمرة ..!
والحَرث في البَحرِ أسم اللُعبة ..
للأعوام القَادمة ..!
وبالتأكيد ..،
وقَتها سوف نَكون
في عداد الموتى !
**
هوامش

( 1 ) نقلاً عن مقال صحيفة “الاتحاد” الإماراتية عن الشيخ يوسف البدري .

14 تعليق

  1. واحد مفقوع said,

    أبريل 4, 2008 في 9:14 ص

    يعني لما يتطاول عل رب العزة سبحانه وتعالى يبقى مثقف وبيفهم وأي حد يعترض عليه يبقى جاهل؟ هي دي الثقافة والحداثة؟

  2. أبريل 4, 2008 في 9:22 ص

    عَزيزي ..،
    ليس ان تَعترض هو الجَهل ..،
    الجَهل ان تُكفر و ان تَمنع وان تُحرم ..!
    نعم الثقافة و الحداثة ..
    ان لا ” نَحجب ” بل أن ” نناقش ” ..!
    ان لا نَجعل رأي شخص ما يسيطر على أنفاس المجتمع,
    ويوضع في مكانه المناسب وهو قناعات الفرد الخاصة به, بلا تغوُّل على الآراء الاخرى

  3. magician2magici said,

    أبريل 4, 2008 في 2:15 م

    السلام عليكم
    حسنا ..

    قضية أخرى شائكة بين هذا و هذه ..
    بالنسبة لرأيي الشخصي

    لكل إنسان حريته في فعل ما يريد
    لكن عليه -وجوبا لتلك الحرية – تحمل تبعات حريته تلك
    ومنطقي , بل و الطبيعي و البديهي حين يتم نشر مثل تلك الكتابات في بلد اسلامية ان يتوقع الشاعر الكبير – كما تم وصفه – ردود افعال كهذه
    لست مستغربا الا من ردود أفعال الشجب على القرارات المواجهة لتلك الكتابات

    حرية = مسئولية = تبعات , ليست الحرية مجرد ترفيه ..
    وفي النهاية لكل انسان حريته في فعل ما يريد .. فقط عليه أن ” يعي ” تلك الحرية

    تحياتي
    الساحر ..

  4. لعنة الله على كل من تطاول على الله said,

    أبريل 4, 2008 في 5:41 م

    ايه يا ابنى ايه الخيبة دى ثقافة ايه وابداع ايه ده واحد مخبول حتى رب العالمين لم يسلم من لسانه ايه كل هذا الحقد من الشيخ البدرى يعنى انت عاوز قلة الأدب تصل حتى لرب العالمين ثم يسكت الشيخ ولا يفعل شيئاً يبدوا ان كلام حثالة العلمانيين أكل دمغك واثر على عقلك ربنا يشفيك يا ابنى ويقوى الشيخ البدرى على الوقوف ضد أسيادك من العلمانيين وفضحهم أكثر واكثر

  5. سفالات العلمانيين said,

    أبريل 4, 2008 في 5:45 م

    عند العلمانيين
    الأدب معناه قلة ادب والفكر والابداع معناه الطعن فى ثوابت الدين والتطاول على رموزه والدعارة معناها فن والحداثة معناه الانسلاخ من أوامر الشرع

  6. magician2magici said,

    أبريل 4, 2008 في 5:59 م

    الغريب ..
    أن من رد آخر ردين هما شخص واحد ..
    أرجو أن نراعي المصادقية قليلا في ردودنا ..

    ومعذرة
    حتى لو كان الشيخ فلان هذا الذي لم أسمع به مطلقا من قبل ..
    لابد من التفكر في كل يقوم به أي إنسان ..
    كلامي هذا عام ,

    أما بخصوص الحالة هنا ..
    علام تم منح الشاعر جائزته ؟
    هل على قصيدته ؟
    أم على عمله بأكمله ؟
    أم على قصيدة أخرى ؟

    سؤال هام يجب التفكير فيه بواقعية حقيقة ..
    لو كان على قصيدة أخرى أو على عمله بأكمله فلا أرى حجب الجائزة عنه
    لو كانت على تلك القصيدة فقط فأرى حجب الجائزة عنه

    أما عن موضوع التكفير و الأمور الأخرى فأنا لست مع من يكفر أحد , حتى لو كان أخطأ , كان يجب الحوار و النقاش , لا التكفير و الهدم .. الرسول ( ص) صبر على قومه و لم يدعو الله سبحانه و تعالى و هو الرسول عليهم , لأنه كان يأمل أن يهتدوا يوما , و كان يدعو لهم بالهداية ..

    أنا ضد ” التحيز ” لأي فئة بصورة تامة , لكني هنا أرى أن هذا الشاعر قد أخطأ في حق الله .. و رأيي الخاص بي أنه يستحق ما سوف يواجهه ..

    تحياتي
    وأرجو مرة أخرة أن يكون هناك مصداقية في الرد ..
    الساحر ..

  7. أماندا said,

    أبريل 4, 2008 في 9:59 م

    السلام عليكم
    كيف حالك أستاذ باسم
    انا أرفض التكفير بدون جه حق بالطبع ، لكن ما كتبه الشاعر حقاً مهين للذات الإلهية
    ما فهمته من المقالة انك تعترض على تكفير الأدباء و المفكرين و ان بعض الشيوخ يعتدون و يتغوّلون على حقوقهم و اعطيت مثال على احد الشيوخ و هو يوسف البدرى – الذى لم اسمع به من قبل ، ربما انت محق فيما يحدث و انه يحدث الآن الكثير من الأعتدائات على حقوق المفكرين باسم الإسلام ، لكن ارى ان الصواب قد جانبك بوضع مثال على هذه الأعتدائات فهنا الشاعر يستحق فعلا شىء كهذا ، و ربما لو ضعت مثال آخر على هذا التطاول و الاعتداء على حقوق المفكرين لوجدت المقالة صدى اكبر و قدرة اقناع اقوى – او هذا ما أراه –
    اتمنى الا اكون ازعجتك بمداخلتى
    تحياتى

  8. محمد الدواخلي said,

    أبريل 5, 2008 في 10:46 ص

    منتهى الديكتاتورية وقمة في الاحكام المسبقة
    حقا رأيت مثل هذه العقول المتحجرة من قبل لكن لم أتصور أن تنزلق لها يا باسم هشام

    أين دعوتك بالنقاش والمنطق والآراء وأنت تخالفها وتحجر على أراء الآخرين لمجرد أنهم في الخانة الأخرى المقابلة لرأيك العظيم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    الشيخ يوسف البدري: لا أعرفه
    وقد يكون ارتكب كثير من الأخطاء
    لكنك تحاكم الرأي بمحاكمة صاحبه ومدح خصومه
    نفس نظرية محاكم التفتيش في القرون الوسطى
    ما الفارق بينك وبين من أحرقوا الفرنسيين لإهانتهم ملوك ما قبل الثورة باعتبار هذا اعتداء على صاحب الحق الالهي في الحكم؟
    موقفك يا باسم هو مهاجمة شخص لأنه طالب بحقه لدى مخطئ مذنب ثبت جرمه بالدليل وأقيمت عليه الحجة والمنطق ثم ايدهما القضاء فقط باعتبار هذا اعتداء على صاحب الحق العقلي والتنويري في ثقافة المجتمع!
    فقط ليس بيدك اعدامه لحسن حظه!
    أفضل رد على موقفك هو أن أدعوك لقراءة مقالات رئيس حزب التجمع الأخيرة في الأهرام التي تحدث فيها عن مفكري المعتزلة الذين دعوا لتحرير العقل وبهذه الحجة قتلوا كل معارضيهم
    انت حقا تدخل نفسك في هذا المقال في زمرة وارثيهم!
    شخص اهان واعتدى على شخص آخر بالسب في جريدة, فحكم له القضاء
    هل لأن السابب هو عبد المعطي حجازي (مع احترامي لقيمته الشعرية) والمشتوم هو يوسف البدري أصبح السب مباحا (انما اهلك من قبلكم أنه اذا سرق الشريف تركوه واذا سرق الضعيف اقاموا عليه الحد)
    وشخص آخر اعتدى على الذات الالهية بكلمات حقيرة واضحة مصرة لا لبس فيها ولا مجال لاعادة التفسير بالنسبة لغالبية قراءها
    لم يطالب بقتله واهدار دمه وانما طالب بألا تكرمه الدولة
    فالتكريم على مجمل الاعمال يأخذ بالنظر الايجابي والسلبي معا
    هي ليست جائزة على عمل معين لنقول ظلم وهذه نقرة وتلك اخرى
    فقط لأن المعتدي يطلق على نفسه ليبرالي تنويري ولأن المطالب بالحق يسمي نفسه داعية وله أخطاء سابقة ومعارك مع مثقفين طالب فيها بالحجر على آراءهم نسقط الاشخاص على المواقف وندين ونشجب
    القضية هنا واضحة مكتملة الاركان والمنطق في صالح يوسف البدري ولو كان بدلا من يوسف البدري ابليس ذاته فكان سيربح القضية
    لكنها العقلية المتحجرة المتكبرة التي ترى نفسها على صواب والآخرين على خطأ
    وللأسف تأثرت بكلامهم ورددته كما هو دون تمحيص
    قالوا الفكر يرد عليه بالفكر والحجة بالحجة
    لو قرات عرلايضة البدري فستجده فعل هذا وانتصر وانصفه القضاء
    لكنك تردد الكلام كالببغاء
    هناك قانون واضح وصريح في مصر من يخالفه عليه ان يتحمل عقوبته ومن يرفضه عليه ان يطالب اولا بتغييره ولكن حفاظا على الديمقراطية التي ينادي بها عليه الا يفرض هذا التعديل رغما عن انف الديمقراطية!
    والسلام ختام
    هداكم الله
    ووفقكم لتحكيم العقل بإنصاف دون اجحاف وبالنظر للقضية دون النظر إلى شخوصها
    واختتم بالآية الكريمة (ولا يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا)
    لا يجرمنك شنئان يوسف البدري على نصرة الظالم بالظلم بدلا من رده عن ظلمه

  9. أبريل 16, 2008 في 2:04 ص

    .
    .

    السلام عليكم ورحمة الله .,,,

    إلى الأخ باسم .. سؤال بسيط : هل نحن خطأنا ذلك الشاعر ..
    وأيدنا .. الشيخ في تصرفه تجاهه .. لإنه شاعر مبدع .. ؟!!

    أم لخطأ جسيم وقع فيه ؟!
    إننا نفصل بين الأمرين تماما .. فحين يهدينا قصيدة رائعة نصفق له ..ونفرد لها المساحات
    وحين يتعدى الخطوط في قصيدته .. نقف .. في وجهها .. لا في وجهه ..

    وكما قال ( الساحر ) إن كانت الجائزة على قصيدته تلك ..
    فإنه يستحق حجبها عنه !!

    نحن جيل واعي نميز الغث من السمين ! لذا لا تنتظر أيها الفاضل أن نغمض أعيننا ونغلق عقولنا ..ونتقبل كل ما يخطه الآخرون حتى وإن كانوا شعراء عظماء كما وصفوا ..
    لمجرد أنهم عظماء .. فلكل عظيم هفوات ..

    تحية ..,,

    / .. غموض المساء ,,

  10. محام مصرى said,

    أبريل 18, 2008 في 9:57 م

    باسم الشعب
    مجلس الدولة
    محكمة القضاء الإدارى
    الدائرة الأولي
    بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 1/4/2008
    برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس محكمة القضاء الإداري
    وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ أحمد محمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة ، أبو بكر جمعة الجندي نائب رئيس مجلس الدولة
    وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة
    ، وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله أمين السر
    أصدرت الحكم الآتي
    في الدعوة رقم 31339 لسنة 61 ق
    المقامة من/ يوسف صديق محمد البدري
    ضــــــــــــــــــــــد
    1- وزير الثقافة بصفته 2- رئيس المجلس الأعلي للثقافة بصفته
    الوقائع :
    أقام المدعي دعواه الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 28/6/2007 طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب.وذكر المدعي شرحا لدعواه أنه فوجئ بنشر قصيدة للشاعر حلمي سالم بعنوان شرفة ليلي مراد بمجلة إبداع بعددها الأول الإصدار الثالث شتاء 2007 تضمنت بعض مقاطعها سبا للذات الإلهية وتصوير الإله بأنه عبد مأمور هو والأنبياء يستدعيهم الشاعر بأسلوب خلا من الأدب لحراسته خشية أن يعتدي علي الجنة بشهوته، واستمر في تطاوله علي الذات الإلهية بوصفها بأوصاف لا تليق على النحو الوارد بعريضة الدعوى في مجلة تصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب وفي بلد الأزهر وهو ما يعد طعنا في الدين وثوابته مثيرا للفتنة وتحقيراً للأديان، ومن منطلق المعذرة إلي الله تقدم ببلاغ للنائب العام ضد هذا الشاعر وضد الصحيفة، إلا أنه فوجئ بتاريخ 26/6/2007 بالجرائد الحكومية الرسمية تنشر تكريما لهذا الشاعر بمنحه جائزة التفوق في الآداب ومقدارها خمسون ألف جنيه بدلا من أن تقوم وزارة الثقافة بمساءلته ومعاقبته.وأضاف المدعي أن الحكومة ومجلس الشعب أدانا في بيان صادر عن مجلس الشعب في جلسته المعقودة يوم الأربعاء الموافق 20/6/2007 ما فعلته ملكة إنجلترا من تكريمها للمدعو سلمان رشدي وإعطائه لقب الفارس النبيل، وجاء في البيان أن مثل هذا العمل فيه تحد سافر لمشاعر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وأنه يزكي روح التعصب ويحرك نوازع الغضب في نفوس المسلمين، وإذا كان هذا موقف الدولة فكيف تكرم وزارة الثقافة من يسب الذات الإلهية بمنحه جائزة من أموال الشعب لم ترصد إلا لتكريم النابهين من أبنائه، وعليه انتهي المدعي إلي طلباته سالفة الذكر.وقد تم تداول نظر الدعوي بجلسات المرافعة أمام هذه المحكمة علي النحو الثابت بمحاضرها حيث قدم المدعي عليه الثالث إعلانا بتدخله في الدعوي منضما للمدعي عليهما، ودفع الحاضر عن المجلس الأعلي للثقافة بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة، وقدمت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات طويت علي مذكرة الهيئة المصرية للكتاب بشأن وقف الإصدار الثالث من مجلة إبداع بسبب نشر قصيدة شرفة ليلي مراد بها، كما قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتي دفاع انتهت فيهما إلي طلب الحكم بالآتي : أصليا : بعدم قبول الدعوي لانتفاء القرار الإداري واحتياطيا : بعدم قبولها لانتفاء صفة ومصلحة المدعي ولرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة لوزير الثقافة، وعلي سبيل الاحتياط الكلي برفض الدعوي بشقيها وذلك علي سند من القول بأن منح الجائزة يعد عملا ماديا وليس قرارا إداريا وليس للمدعي في إقامتها مصلحة وأنها غير مقبولة لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة لوزير الثقافة وأن ما يطالب به المدعي من وقف للجائزة يعد تدخلا في عمل السلطة التنفيذية إذ إن ذلك مما يدخل في إطلاقاتها.وبجلسة 24/3/2008 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم أول أبريل 2008 وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقه لدي النطق به.
    المحكمة
    بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد اتمام المداولة قانونا وحيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار منح المدعو حلمي سالم جائزة الدولة للتفوق عام 2007 مع ما يترتب علي ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها المصروفات.وحيث إن الدعوي تدوولت بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها.وحيث إنه عن طلب التدخل المقدم من المدعو خالد علي عمر فإنه من المستقر عليه وفقا لحكم المادة 16 مرافعات أنه يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل منضما في الدعوي لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوي وأن هذا التدخل يكون إما بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوي أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة ويثبت في محضرها، وأن مناط التدخل في الدعوي هو قيام المصلحة ووجود ارتباط بين طلبات المتدخل والطلبات موضوع الدعوي، ويتعين في شرط المصلحة أن تكون شخصية ومباشرة وقائمة.وتطبيقا لذلك ولما كان طالب التدخل قد طلب تدخله أمام المحكمة بجلسة 3/1/2008 وصرحت له المحكمة باتخاذ إجراءات التدخل إعلانا بتدخله في الدعوي منضما لجهة الإدارة لما كان يبديه في مذكراته ومرافعاته الشفوية علي أنه لم يبين في هذا الإعلام أو في أي من محاضر الجلسات مصلحته في هذا التدخل مما يتعين معه عدم قبوله. وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوي لانتفاء صفة المدعي ومصلحته في الدعوي فإنه ولئن كان يتعين في شرط المصلحة في الدعوي أن تكون شخصية ومباشرة وقائمة إلا أنه في مجال دعوي الإلغاء وحيث تتصل انتفاء الصفة هذه الدعوي بقواعد واعتبارات المشروعية والنظام العام يتسع شرط المصلحة لكل دعوي إلغاء رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة للقرار المطعون فيه من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثرا في مصلحة جدية له، دون أن يعني ذلك الخلط بينها وبين دعوي الحسبة، إذ يظل قبول الدعوي منوطا بتوافر شرط المصلحة الشخصية لرافعها ومتي كان ذلك وكانت الإساءة إلي الذات الإلهية تمس كل مؤمن في عقيدته ودينه وتتحقق صفته ومصلحته المباشرة في الذود عنه بالوسائل المشروعة قانونا ومنها الحيلولة بين تكريم من يرتكب هذه الإساءة من أموال الشعب بإقامة الدعوي بطلب إلغاء هذا التكريم مما يتعين معه رفض الدفع بعدم قبولها لانتفاء الصفة والمصلحة، وكذا برفض الدفع بعدم قبولها لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة لوزير الثقافة لتبعية المجلس الأعلي للثقافة له طبقا لنص المادة الأولي من القرار الجمهوري رقم 150 لسنة 1980 بإنشاء هذا المجلس.وحيث إن هذا الدفع بعدم قبول الدعوي لانتفاء القرار الإداري فإن منح الجوائز المنصوص عليها في القانون رقم 37 لسنة 1958 بشأن جوائز الدولة يتم بإعلان فوز العدد المطلوب من بين المرشحين لهذه الجائزة بعد فحص أعمالهم بمعرفة لجان تعين سنويا لهذا الغرض ومن ثم فإن إعلان المجلس الأعلي للثقافة أسماء الفائزين بهذه الجوائز يعد قراراً إداريا تتوافر فيه كل مقومات القرار الإداري ويضحي الدفع بعدم قبول الدعوي لانتفاء القرار الإداري غير قائم علي أساس من الواقع أو القانون متعينا رفضه.وحيث إن الدعوي قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية ومن ثم يتعين الحكم بقبولها شكلا. وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه يتعين للقضاء به ضرورة توافر ركنين أساسيين معا أحدهما : ركن الجدية بأن يقوم الطلب بحسب الظاهر علي أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه عند الفصل في موضوع الدعوي. والثاني ركن الاستعجال بأن يترتب علي تننفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها.وحيث إنه عن ركن الجدية فقد سارت مصر منذ عام 1946 علي سياسة قويمة في تكريم العلماء وتشجيع الباحثين، وذلك بإنشاء جوائز الدولة للعلوم والآداب والفنون حيث صدر بها أول مرسوم بتاريخ 6/11/1946الذي حل محله القانون رقم 338 لسنة 1953 ثم صدر قانون رقم 4 لسنة 1956 بإنشاء المجلس الأعلي لرعاية الفنون والآداب والقانون رقم 5 لسنة 1956 بإنشاد المجلس الأعلي للفنون ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 37 لسنة 1958 الحالي والذي أجريت عليه عدة تعديلات آخرها بالقانون رقم لسنة 005 وقد نص هذا القانون في المادة الأولي منه علي أن : تنشأ جائزة قيمتها مائتا ألف جنيه وميدالية ذهبية لجائزة مبارك واحدة في كل من مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية وجائزتان للعلوم التكنولوجية المتقدمة .وتنشأ عشرون جائزة تقديرية تسمي جوائز الدولة للإنتاج الفكري وأربع عشرة جائزة تسمي جائزة الدولة للتفوق واثنتان وسبعون جائزة تشجيعية تسمي جوائز الدولة لتشجيع العلوم، والعلوم التكنولوجية المتقدمة، والفنون والآداب، والعلوم الاجتماعية وتنص المادة الثانية من القانون علي أن: -تمنح سنويا للممتازين في الإنتاج الفكري من مواطني جمهورية مصر العربية تكريما لهم الجوائز التقديرية الآتية: « قيمة كل جائز من جوائز الدولة مائة ألف جنيه وميدالية ذهبية».وتنص المادة 6 علي أن: يعين المجلس الأعلي المختص سنويا لجاناً من المختصين لفحص الترشيحات، علي أن يكون من بين اعضائها الحاصلون علي جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية، وتقدم هذه اللجان نتيجة فحصها إلي المجلس في موعد غايته آخر مارس من كل عام».وتنص المادة 6 مكرر من ذلك القانون علي أن :« يمنح سنويا للمتفوقين في الإنتاج الفكري والإبداع والعلوم، والعلوم التكنولوجية المتقدمة من مواطني جمهورية مصر العربية جوائز الدولة للتفوق الآتية:أ- ……… ب – ……….. ج – جائزتان للآداب.وتنص المادة 6 مكرر «1» علي أن :«قيمة كل جائزة من جوائز الدولة للتفوق خمسون ألف جنيه مصري وميدالية فضية لجائزة الدولة للتفوق».وتنص المادة 6 مكرر «» علي أنه: يشترط فيمن يمنح جائزة الدولة للتفوق ما يلي:أ- ……ب – أن يكون إنتاجه من البحوث أو المؤلفات أو الأعمال قد سبق نشره أو عرضه أو تنفيذه، وأن يكون لهذا الإنتاج قيمة علمية أو فنية أو أدبية ممتازة تشهد له بالأصالة والقدرة علي الابتكار والتوجيه.ج – ………وتنص المادة 6 مكرر «4» من ذلك القانون علي أن:« تتولي اللجان المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون النظر في ترشيحات وطلبات جوائز الدولة للتفوق والتأكد من مطابقتها للشروط المعلنة، وتقدم نتيجة فحصها إلي المجلس الأعلي المختص في موعد غايته آخر مارس من كل عام».وتنص المادة 7 من ذات القانون علي أن :« يمنح سنويا مواطنو جمهورية مصر العربية عن أحسن المصنفات والأعمال التي انتجوها الجوائز التشجيعية الآتية:….»وتنص المادة 8 علي أن:« قيمة كل جائزة من جوائز الدولة التشجيعية عشرون ألف جنيه».وتنص المادة 1 علي أن :«يمنح المجلس الأعلي المختص «المجلس الأعلي للثقافة وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا» جوائز الدولة الواردة في هذا القانون وفقا للقواعد المنصوص عليها به وطبقا للضوابط التي يضعها المجلس الأعلي المختص بمراعاة المستويات المختلفة للجوائز واللائحة المنفذة لأحكام هذا القانون».وحيث أنه يبين ما تقدم أنه منذ انشاء جوائز الدولة في عام 1946 أولتها الدولة بالرعاية والتطوير تكريما للعلم والعلماء حيث تنوعت هذه الجوائز وأضيفت إليها مسميات جديدة ودعمت بعضها بميداليات ذهبية أو فضية حتي أصبحت تشمل أربعة أنواع من الجوائز وهي:- جائزة مبارك وعددها ثلاث جوائز قيمة كل منها مائة ألف جنيه وميدالية ذهبية.- جائزة الدولة التقديرية وعددها عشرون جائزة قيمة كل منها مائة ألف جنيه وميدالية ذهبية.- جائزة الدولة للتفوق وعددها أربع عشرة جائزة قيمة كل منها خمسون ألف جنيه وميدالية فضية.جوائز تشجيعية وعددها اثنتان وسبعون جائزة قيمة كل منها عشرون ألف جنيه.وتصرف هذه الجوائز سنويا في مجال العلوم، والعلوم الاجتماعية ، والفنون والآداب، وذلك علي سبيل التكريم وإشعار من يمنح الجائزة بتقدير الوطن له، نظرا لأن طبقة المفكرين والمثقفين والمبدعين هم الطليعة والصفوة لتيسير سبل المعرفة لأفراد المجتمع وتعميق ديمقراطية الثقافة والوصول بها إلي أوسع قطاعات الجماهير تنمية للمواهب في شتي الفنون والآداب وإطلاع الجماهير علي ثمرات المعرفة الإنسانية وتأكيد قيم المجتمع الدينية والروحية والخلقية، وذلك في إطار توظيف الثقافة لخدمة التنمية الفكرية والاقتصادية ومواكبة الثقافة العالمية، وتحويل الحركة الثقافية من ثقافة الارتجال والعشوائية إلي السباق نحو ثقافة ذات مضمون حضاري واضح المعالم، وذلك في وقت ينظر فيه العالم إلي الثقافة بوصفها موردا مهما من موارد التنمية البشرية وعاملا فعالا في بناء المجتمعات الحديثة التي تراهن علي تبوء مكانة اسمي في المجتمع الدولي.حرية الفكر والإبداع ومن حيث أنه وإن كانت حرية الفكر وحرية الإبداع هدفان أساسيان في استراتيجية العمل الثقافي إلا أنه لابد من حماية هذه الحرية وترشيدها لصالح المجتمع في إطار المحافظة علي المبادئ والتقاليد الراسخة لدي الأمة وتأكيد قيم المجتمع الدينية والروحية والخلقية، ومن هذا المنعطف فإن ثمة نظرة شخصية أكد عليها القانون فيمن يتم اختيارهم للتكريم وتبوءهم مكانة الصفوة والطليعة لقيادة المجتمع إلي عالم الثقافة والمعرفة والابتكار، وذلك بأن يكونوا أهلا لحمل مشعل الحضارة والتقدم ورمزا للفضيلة والأصالة ونبراسا للنشء وتربية الأجيال وتواصل الحضارة، وهو ما نصت عليه صراحة المادة «6» مكرر «» سالفة الذكر وجعلته شرطا لنيل جائزة التفوق.وتحقيقا لتلكم الأهداف فقد وسد القانون رقم 37 لسنة 1958 المشار إليه إلي لجان تعين سنويا لفحص الترشيحات لهذه الجوائز، وتقدم هذه اللجان نتيجة فحصها إلي المجلس المختص ليصدر قراره بمنح الجائزة، وهذا التقرير بالفحص وأعمال المرشح يشكلان ركن السبب في القرار الإداري الذي يصدره المجلس الأعلي للثقافة أو أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا حسب نوع المعرفة التي تمنح فيه الجائزة، وعلي أي من هذين المجلسين التحقق من صحة هذا السبب حتي يقوم القرار مستوفيا لأركانه مستويا علي ساقه.
    وحيث أنه تطبيقا لما تقدم ولما كان الثابت أن المطعون علي منحه الجائزة «حلمي سالم» قد نشر قصيدة بعنوان «شرفة ليلي مراد» بمجلة «إبداع» الإصدار الثالث أبريل 2007 أساء فيها إلي الذات الإلهية بصورة فجة تنم عن قمة التردي مع الذات الإلهية ، فصدر قرار الهيئة المصرية العامة للكتاب بإيقاف توزيع هذا العدد من المجلة مؤقتا، وشكلت لجنة لبحث الموضوع ارتأت فيه استبعاد الأبيات التي وردت فيها الإساءة، حيث تم ذلك ثم أعيد توزيع العدد خاليا من ذلك الانحراف الفكري وقد أبدت الهيئة – وهي التي تصدر عنها هذه المجلة – استياءها من هذا النشر وأكدت علي توقيع الجزاء المناسب علي المتسبب في هذا النشر وعلي ضرورة اتفاق ما ينشر مع الآداب العامة وحرمة الأديان ، كما جاء بتقرير مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف المودع في الدعوي رقم 1751 لسنة 61 ق أمام هذه المحكمة حول ما نشر بأنه كلام مقطع لا معني له ولا ترابط بين كلماته وليست له قيمة أدبية، ولا إبداع فيه، ومع تفاهة ما كتب في هذه القصيدة فإنها واضحة في الإساءة إلي الذات الإلهية معلنة الإلحاد، وأن هذا الكلام لا يصدر إلا عن مخمور ، وأن كاتبه ملحد ينشر الإلحاد ويسميه إبداعا، وفضلا عما تقدم فقد أثارت هذه الإساءة للذات الإلهية غضب جموع المواطنين وانبري الكتاب والمفكرون للرد عليها وعجت الصحف بالمقالات مدافعة عن الدين والأخلاق والعقيدة.ومن الأسف أنه قبل أن تهدأ هذه الفتنة وفي تحد واضح لهذه المشاعر أصدر المجلس الأعلي للثقافة قراره بتاريخ 00765 بمنح المذكور «حلمي سالم» جائزة الدولة للتفوق ، وأنه ولئن كانت الجهة الإدارية المدعي عليها قد نكلت عن تقديم القرار وبيان الأعمال التي منح علي أساسها هذه الجائزة، فإنه أيا ما كانت هذه الأعمال فإن ما اقترفه من إثم علي النحو السالف في حق الله وفي حق المجتمع متحديا تقاليده وعقائده الدينية ليحبط كامل عمله ويفقده الأهلية لنيل أي تكريم أو جائزة من الدولة في الوقت الذي أوجب فيه الدستور في المادة 10 منه علي المجتمع رعاية الأخلاق وحمايتها والتمكين للتقاليد المصرية الأصلية ومراعاة المستوي الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والآداب العامة، وهذا الخطاب موجه من المشرع الدستوري للمجتمع بما فيه المذكور الذي لم يعبأ بهذا الواجب، فضلا عن أن قانون العقوبات قد جرم ازدراء الأديان، وهو ما لا يتسق معه بأي حال منح المذكور جائزة أو حقه في أي تكريم من أي نوع .وترتيبا علي ما تقدم فإن ظاهر الأوراق ينبيء عن عدم مشروعية قرار منح حلمي سالم جائزة الدولة للتفوق في الآداب مرجح إلغاء هذا القرار عند نظر موضوع الدعوي وهو ما يتوافر معه ركن الجدية.وحيث أنه عن ركن الاستعجال فإن في الإبقاء علي منح المذكور جائزة الدولة للتفوق رغم سبه للذات الإلهية ما يؤذ شعور المجتمع ويثير الفتنة والضغينة ويفقد القدوة لدي الشباب وعدم المبالاة حتي بالثوابت والعقائد وهو ما ينال من استقرار المجتمع وأمنه ويترتب علي استمراره نتائج يتعذر تداركها ويتوافر بذلك ركن الاستعجال الذي يتم به ركنا طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وهو ما تقضي به المحكمة وما يترتب علي ذلك من آثار.وحيث أن الجهة الإدارية قد خسرت الشق العاجل من الدعوي ومن ثم تلزم مصروفاته عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات.
    فلهذه الأسباب
    حكمت المحكمة:بعدم قبول طلب التدخل وبقبول الدعوي شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وما يترتب علي ذلك من أثار اخصها سحب الجائزة التي منحت لكاتب قصيدة «شرفة ليلي مراد» حلمي سالم مؤقتا لحين الفصل في موضوع الدعوي وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوي إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها
    سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

  11. هنـــــاء said,

    مايو 20, 2009 في 1:30 ص

    المشكلة إنكم أول من يخالف الكلام
    و إقصاء الرأي الآخر هو أسهل شيء عندكم ..

    ربنا يهديكم .. قولوا آمين

  12. أبريل 5, 2010 في 1:08 م

    سلام من الله ورحمة وبركه ..

    مايحزن هو انتقاد الشيخ .. ( وماقدروا الله حق قدره ) أيقال في حق الله تلك الحروف البغيظة ونسكت ..؟؟ أين هي غيرتك على مكانة الله ؟؟
    حسبنا الله ونعم الوكيل ونسأل الله الا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا وأن يديم على بلاد الحرمين الأمن وكما قلت الحكم بما أنزل الله .. ونفتخر يامن تتهكم بنا أننا من بلاد الحرمين ..

    نسال الله العافيه

  13. أسماء said,

    أبريل 5, 2010 في 1:31 م

    السلام عليكم
    لم اجد العظمة او الفن في كلمات هذا الانسان لان اسلوبه حقا ادنى من اسلوب المبتدئين هذا أولا
    و ثانيا اشفق عليه لقلة علمه و لا ادري كيف صار كاتبا كبيرا و فنانا عظيما و هو لا يعرف حتى من خلقه
    لانه لو عرف حقا من الله و كلف نفسه باالاطلاع و البحث لارتعدت اصابع يديه و هو يكتب كلمة الله
    و حقا هل يستوي الذين يعلمون و الذين لا يعلمون
    ارى ان كتاباته اقل من ان يلتفت لها-لاحظوا اني اتحدث عن كتاباته وليس شخصه و عن معرفته وليس ذاته-
    انصحه ان يزيد من علمه و ان لا يقفو ما ليس له علم به افضل له

    و لا عجب ان يسمى عظيما وهو من هو بهذا الفكر الذي اجده سطحيا بل اقل من ذلك
    فالراقصات العاهرات يسمين محترمات وكبيرات وهن في الواقع اليومي كائنات لا وجود لها

  14. يناير 28, 2013 في 3:31 م

    ما يحدث لاهلنا واشقائنا في مصر الحبيبة من اضطرابات وما سوف يحدث لها قادما بأسباب هذه الفئة الضالة يارب رحمتك وسترك


أضف تعليقاً

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: